حسين السبع
المدير الإداري
بيوند بيست
تمر الأسواق عالمياً بدورة مستمرة من التطورات وما يرافقها من تحديات وجب التغلب عليها والتفكير بحلول لمعالجتها. ينطبق الأمر ذاته على سوق الإيجار البحريني الذي يواجه حالياً بعض التحديات التي تنتظر الحلول. تغطي هذه المقالة ثلاثة تحديات هامة هي: كوفيد-19، وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وعودة المستأجرين إلى المملكة العربية السعودية. وسنتطرق كذلك لبعض الحلول المحتملة في مقالتنا.
شكلت الجائحة العالمية (كوفيد-19) تحدياً كبيراً في وجه الشركات العقارية، فقد تسببت باستغناء أصحاب الأعمال عن بعض الوظائف، مما حوّل الكثيرَ من المستأجرين لعاطلين عن العمل أو أدى إلى تقليص رواتبهم. عمل ذلك بدوره على انخفاض مستويات الطلب على خدمات الإيجار لدى أصحاب العقارات نظراً لمحاولة المستأجرين في توفير دخولهم خلال الجائحة. كما شملت محاولات المستأجرين في التقليص من نفقاتهم كذلك الإقبال على العقارات منخفضة الإيجار. ويُترجم كل هذا إلى إيرادات أقل بشكل ملحوظ لشركات الإيجار، وبالتالي، أرباح أقل. كما نتج عن جائحة كوفيد-19 قيوداً على السفر فكانت أعداد المستأجرين الذين يصلون البحرين قليلة جداً، مما عمق تأثير انخفاض الإيرادات. وفي محصلة الأمر، كان من نتائج الجائحة العالمية بشكل عام انخفاضاً لافتاً في إيرادات ونشاطات شركات الإيجار في البحرين.
من ناحية أخرى، يشكل ارتفاع قيم فواتير الماء والكهرباء في البحرين تحدياً آخر يواجه شركات الإيجار حالياً. بدأ هذا الارتفاع في الفواتير عام 2015 إلى أن وصل حتى الآن إلى أكثر من 500 دينار بحريني شهرياً، وهو ما قد يعادل أو حتى يتجاوز إيجار بعض العقارات في سوق الإيجار. دفع هذا بالكثير من المستأجرين لمغادرة البلاد للعيش في بلدان أخرى مع عائلاتهم، خصوصاً في دول الخليج الأخرى مثل المملكة العربية السعودية تجنباً لفواتير الماء والكهرباء الباهظة. كما اختار بعض المستأجرين الانتقال من الفيلات الكبيرة إلى الفيلات الأصغر مساحة أو التحول من الفيلات إلى الشقق، في حين رمى البعض الآخر لما هو أبعد من ذلك لمواجهة عبء الفواتير المرتفعة، حيث اختاروا مشاركة عقاراتهم مع الآخرين واستخدام مكيفات هواء منفصلة بدلاً من الاعتماد على تكييف الهواء المركزي، أو تفضيل الحدائق الصغيرة لتوفير الماء. وقد برز مؤخراً اتجاه جديد حيث يفضل المستأجرون الإيجار الشامل للماء والكهرباء حتى مع فرض حدودٍ عليهما. بمعنىً آخر، يمكن لشركات الإيجار جذب المزيد من المستأجرين إذا عرضوا عقارات مع إيجار شامل لهذه الخدمات.
وبالمثل، يُعتبر توجه المستأجرين العاملين في المملكة العربية السعودية للرحيل والعيش هناك مع عائلاتهم، تحدٍ آخر ناشئاً أمام سوق الإيجار البحريني. يعزى هذا التوجه الجديد للتطورات الحاصلة في الرؤية السعودية، حيث وَجدت الكثير من النشاطات التي كانت محظورة في السابق تشجيعاً في الوقت الحالي، مثل فتح دور السينما وحصول النساء على رخص القيادة وفتح الحدائق الترفيهية وغيرها. فقد كان الكثير من العاملين في السعودية سابقاً يفضلون الاستئجار والعيش في البحرين مع عائلاتهم لإمكانية الوصول إلى خيارات الترفيه ولتخفيف القيود عليهم، لكن مع توسيع نطاق النشاطات المسموح بها في المملكة العربية السعودية، أصبح المزيد من المستأجرين يختارون إعادة توطين عائلاتهم في السعودية. ظهر هذا التحدي مؤخراً مع خسارة طفيفة بالمستأجرين لصالح شركات التأجير السعودية، ومع هذا، يشعر الملاّك في شركات التأجير البحرينية بالقلق حيال هذا الاتجاه وخسارة المستأجرين، مما يزيد من أهمية التفكير بحلول لإقناع المستأجرين بجدوى بقائهم هم وعائلاتهم في البحرين.
يمكن مواجهة هذه التحديات الأساسية الثلاثة التي تواجه سوق الإيجار البحريني وحلها بطرق وإجراءات مختلفة. أحد هذه الحلول هو أخذ أصحاب العقارات هذه التحديات بالحسبان وتقديم أسعار إيجار أكثر ملاءمة للمستأجرين وتقديم مرافق أعلى جودة لهم. ولعل أحد الحلول الأخرى هو خفض الحكومة لفواتير الكهرباء والماء تشجيعاً للمستأجرين في مواصلة المعيشة في البحرين بدلاً من اضطرارهم لخفض إنفاقهم لمواجهة ارتفاع قيمة الفواتير. مع مواصلة التفاني في بذل الجهد بهمة عالية، ستتمكن شركات الإيجار في سوق البحرين بلا شك من التغلب على أصعب التحديات.
نُشر هذا المقال كجزء من الإصدار الثامن من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر البحرين.
:يمكنك أيضًا البحث عن
بيوت للايجار في الحد
بيوت للبيع في مدينة حمد
